به نقل از «فرارو»

خانواده دختر پول تفاضل دیه را ندارند، قاتل درخواست آزادی داد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۵۲۲۱

 مرد زندانی که از ۹ سال قبل به اتهام قتل دختر جوانی به قصاص محکوم شده در حالی از قضات دادگاه کیفری یک استان تهران خواسته تا او را با قید وثیقه آزاد کنند که خانواده مقتول توان پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حکم را ندارند.

به گزارش ایران، زمستان سال ۹۳ گزارش قتل دختر ۳۲ ساله‌ای در یک خانه قدیمی در منطقه فلاح تهران به پلیس اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از بررسی‌های اولیه مشخص شد دختر جوان با پیچیدن شال بر دور گردنش خفه شده و به قتل رسیده است.

در ادامه تحقیقات، برادر مقتول به مأموران گفت: من و مادر و خواهرم چند سالی است باهم زندگی می‌کنیم. روزی که خواهرم به قتل رسید من و مادرم برای انجام کاری به شهرستان رفته بودیم و او در خانه تنها بود چهار روز بعد وقتی به خانه برگشتیم با جسدش مواجه شدیم.

پس از آن مأموران دریافتند یک ساختمان نیمه‌ساز در مجاورت خانه مقتول است که از روز قتل نگهبان ساختمان به نام رحیم نیز ناپدید شده است. با مشخص شدن این موضوع مأموران به ردیابی وی پرداختند و رحیم را در حالی که قصد داشت به صورت غیرقانونی از مرز تایباد از کشور خارج شود، بازداشت کردند.

متهم بعد از دستگیری و در همان بازجویی‌های اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: من به عنوان نگهبان ساختمان نیمه‌ساز بودم از اتاقم همیشه این دختر را زیر نظر داشتم. تا اینکه روز حادثه متوجه شدم مادرو برادرش به مسافرت رفته‌اند و او در خانه تنهاست. به همین خاطر وسوسه شدم تا به خانه‌شان بروم و سرقت کنم. ساعت ۲ نیمه شب بود که وارد خانه‌شان شدم، اما او بیدار شد و شروع به جیغ و داد کرد و من از ترس اینکه همسایه‌ها متوجه شوند و پلیس دستگیرم کند او را خفه کردم و به اتاقم برگشتم و وسایلم را برداشتم و قصد داشتم به افغانستان برگردم که دستگیر شدم.

در این میان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد که مقتول پیش از مرگ مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و پس از آن با فشار روی عناصر حیاتی گردن به قتل رسیده است. این گزارش احتمال آزار مقتول را از سوی متهم پررنگ کرد.

به این ترتیب متهم بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و گفت: من برای آزار مقتول به آنجا رفتم، اما او مقاومت کرد و من هم خفه‌اش کردم.

به دنبال اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات برای رحیم کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

نخستین جلسه دادگاه

در ابتدای آن جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند.
سپس متهم به جایگاه رفت و از خود دفاع کرد. در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و وی را به قصاص با پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم محکوم کردند.

از آنجا که اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشتند اجرای حکم را پیگیری نکردند و رحیم بلاتکلیف در زندان ماند تا اینکه طی نامه‌ای از قضات دادگاه کیفری یک استان تهران خواست یا او را اعدام کنند یا آزاد.

پس از این درخواست بار دیگر در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران جلسه‌ای تشکیل شد.

دومین جلسه دادگاه

در ابتدای این جلسه مادر مقتول ضمن تأکید بر اجرای حکم قصاص گفت: از وقتی این مرد دخترم را بی‌رحمانه کشت یک شب آرام نخوابیدم و فقط با قصاص او آرام می‌شوم، اما توان پرداخت تفاضل دیه را ندارم. به همین خاطر از قضات می‌خواهم با پرداخت تفاضل دیه از صندوق بیت‌المال موافقت کنند تا قاتل دخترم اعدام شود. در پایان جلسه قضات از کارشناسان پزشکی قانونی خواستند اعلام کنند که آیا دختر جوان قبل از قتل مورد تعرض قرار گرفته یا خیر تا در صورت وقوع تعرض متهم را به قصاص و اعدام محکوم کنند، اما کارشناسان پزشکی قانونی اعلام کردند، چون چهار روز پس از قتل، جسد به پزشکی قانونی منتقل شده بود امکان تشخیص این امر وجود نداشته بنابراین قضات دادگاه متهم را باردیگر به قصاص و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند.

سومین جلسه دادگاه

در حالی که ۹ سال از زمان قتل گذشته و مرد زندانی همچنان در زندان بود بار دیگر درخواست تعیین تکلیف در پرونده‌اش را مطرح کرد و وقتی جلسه سوم در شعبه دهم دادگاه تشکیل شد وی گفت: در این ۹ سالی که در زندان بودم اولیای دم نتوانستند تفاضل دیه را پرداخت کنند و من بلاتکلیف در زندان ماندم. حالا از قضات می‌خواهم تا حداقل با قرار وثیقه از زندان آزاد شوم. در پایان جلسه قضات برای بررسی و اعلام نظر درباره این درخواست وارد شور شدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قتل دیه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۵۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.